نيروبي, كينيا |

رفضت إريتريا الثلاثاء 3/21 الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي بأن “لا أساس لها وتشهيرية”.

وردا على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين 3/20 قالت وزارة الخارجية في إريتريا في بيان إن “الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها”.

وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل “استمراراً للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ضد إريتريا منذ العام 2009 لدفع أجنداتها السياسية الخفية”.

وكان بلينكن قد اتّهم الإثنين كل أطراف النزاع في تيجراي أي القوات الحكومية والمتمردين بارتكاب جرائم حرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن “العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة”.

إلى ذلك اتّهم بلينكن خصوصا الجيش الفيدرالي الإثيوبي وحلفاءه أي الجيش الإريتري وقوات وميليشيات في منطقة أمهرة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها “القتل والاغتصاب وغير ذلك من أعمال عنف جنسية واضطهاد”، من دون أن يشير في هذا الإطار إلى قوات سلطات التمرّد في تيجراي.

بحسب وزارة الخارجية الإريترية “ترمي هذه الحمله الرخيصة إلى ابتزاز إريتريا والحكومة الفدرالية الإثيوبية عبر اتّهامات كاذبة”، مع “دعم” سلطات التمرّد في تيجراي من أجل إثارة مزيد من الفوضى و”اختلاق ذرائع و(تهيئة) أجواء لمواصلة التدخل غير المشروع”.

ودعم النظام الإريتري عسكريا الحكومة الفدرالية الإثيوبية لرئيس الوزراء أبيي أحمد بإرسال قوات إلى تيجراي المحاذية لحدودها الجنوبية، لمقاتلة قوات “جبهة تحرير شعب تيجراي “، الحزب الذي كان يحكم المنطقة إلى أن تحوّل إلى فصيل متمرّد.

حزب “جبهة تحرير شعب تيجراي ” الذي حكم إثيوبيا مدى نحو ثلاثة عقود إلى أن وصل أبيي إلى السلطة في العام 2018، هو العدو اللدود لأسمرة منذ الحرب التي دارت بين البلدين بين العامين 1989 و2000.

وأكدت أسمرة أن “الحرب المدمّرة” في تيجراي تسبّبت بها “جبهة تحرير شعب تيجراي ” التي ارتكبت “جرائم (…) كثيرة”.

وأشارت الحكومة الإريترية أيضا إلى أن الاتهامات الأمريكية جاءت في توقيت “تسجل فيه اعتراضات في مختلف أنحاء العالم وخصوصا في القارة الإفريقية” على السياسة الأمريكية.

مدى أشهر نفت أديس أبابا وأسمرة أي انخراط إريتري في تيجراي ، لكن في مارس 2021، أقر أبيي بتواجد قوات إريترية في المنطقة.

في نهاية العام 2021 فرضت واشنطن عقوبات على الحزب الحاكم في إريتريا وعلى الجيش الإريتري الذي اتُّهمت قواته بارتكاب تجاوزات كثيرة طوال النزاع.

في 2 نوفمبر 2022 تم توقيع اتفاق بين الحكومة الإثيوبية ومتمرّدي تيجراي في أعقاب محادثات لم تشارك فيها إريتريا.