جاء قرار العفو عن أحمد دومة بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا أحداث مجلس الوزراء.

وتعود تفاصيل أحداث مجلس الوزراء إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

ويأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية

لأحمد دومة، وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية.

من جهتها توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.