بقلم: اشرف حلمي

عاد من جديد مسلسل إختفاء الفتيات خاصة القاصرات كذلك السيدات وأطفالهم فى مصر بقوة رهيبة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى اشتعال صفحات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع بدء عمليات البحث عنهم من جانب عائلاتهم بالترتيب مع السلطات الأمنية والقيادات الكنسية ومناشدة المسئولين والجهات الحكومية بسرعة التحرك لعودتهم، ثم ظهور البعض منهم فجاة بفيديو يعلنوا فيه إشهار إسلامهن بعد أيام قليلة من إختفائهم بشهادة أسلمة موثقة معظمهم تحت التهديد مما يؤكد أن خطفهم جاء بمشاركة جهات حكومية بعينها لإنهاء سرعة إجراءات الأسلمة.
البعض الآخر عاد إلى عائلاتهم دون إبداء أسباب اختفائهم والتعتيم عليها، عدا القليل منهم ذكروا أسباب الاختفاء ومنها علي سبيل المثال المشاكل الزوجية أو العائلية والعنف الأسري.
فى واقع الأمر عمليات الخطف والأسلمة الجبرية للفتيات والسيدات دون الشباب والرجال لم تتوقف فى مصر منذ عهد السادات الذى خطط له بتعديل الدستور لإذلال الاقباط وترك الأقباط فريسة سهلة أمام الجماعات الإرهابية وأحزاب الإسلام السياسي فى الشارع واستخدامهم كفزاعة لإرهاب المصريين بصفة عامة والعلمانيين بصفة خاصة، الذين قاموا باغتياله فيما بعد فى حادث المنصة الشهير وصار على نهجه سلفه مبارك حتى وجد الأقباط فرصة الإطاحة بنظامه بمشاركتهم القوية فى ثورة يناير مع شعب مصر العظيم للحصول علي أبسط حقوق المواطنة طمعاً لتغيير القوانين والدستور، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن.
تم سرقة الثورة بواسطة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بمساعدة دول خارجيه داعمة للإرهاب في مقدمتها قطر وتركيا بالتعاون مع خونة الداخل، إلا أن الاقباط لن يفقدوا الأمل وشاركوا للمرة الثانية بثورة يونيو بهدف إسقاط حكم الأخوان والدستور الديني الساداتي الذى تم ترقيعه عدة مرات كان آخرها بمعرفة عمرو موسي بمشاركة حزب النور السلفي رغم أنف الشارع المصرى الرافض لهذا الحزب التكفيري لضمان المحافظة على دستور السادات الاخواني.
إستمرار الحكومة المصرية ومجالس الشعب والشيوخ السير علي خطي حكومات السادات ومبارك ونفس الدستور، وسط التعنت الواضح والمقصود بعدم النظر إلى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى مازال حبيس الأدراج، وتجاهل المسئولين بمطالب الكنيسة القبطية والأقباط بعودة جلسات النصح والإرشاد بعيداً عن الجهات الحكومية والأمنية على أن تستمر ثلاث أيام على الأقل، يجعلنا نتساءل هل تشتيت وإذلال الأسر القبطية المصرية واجب قومي؟!.