تسارعت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في أيلول/سبتمبر فيما بقي معدّل البطالة على حاله، وفق ما بيّنت أرقام حكومية الجمعة، في تطوّر يزيد الضغوط على صنّاع القرار الساعين لاحتواء التضخّم.

في الشهر الماضي أضاف الاقتصاد الأميركي 336 ألف وظيفة، في أكبر زيادة منذ كانون الثاني/يناير، فيما بقي معدّل البطالة على حاله عند 3,8 بالمئة، وفق وزارة العمل.

يأتي ذلك في توقيت تبيّن فيه المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل الأميركية لا تزال متينة على الرغم من جهود الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) لخفض التضخّم بشكل مستدام.

فعندما يرفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة الرئيسية وتكلفة الاقتراض، من شأن ذلك أن يبطئ وتيرة التوظيف المرتبطة بتوسّع الأعمال مع زيادة متوقّعة في أعداد العاطلين عن العمل.

لكن إلى الآن، لا تزال وتيرة التوظيف أسرع من مستويات ما قبل الجائحة كما أن البطالة لا تزال تناهز أدنى مستوياتها تاريخيا، ما قد يشجّع مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على اتّخاذ مزيد من التدابير.

لكن محلّلين يحذّرون من أن سوق العمل قد تعاني من الضعف في المستقبل، نظرا إلى أن انعكاس التغييرات على الاقتصاد يستغرق وقتا.

في أيلول/سبتمبر، سجّلت قطاعات عدة بينها الترفيه والضيافة والحكومة والرعاية الصحية زيادات في التوظيف، وفق وزارة العمل.

ومن بين العوامل التي ساهمت في الزيادة الأخيرة، قطاع التعليم، وتوقّع محلّلون في مركز “بانثيون للاقتصاد الكلّي” في تقرير صدر مؤخرا قفزة في التعليم الحكومي والمحلي بعد بيانات ضعيفة سجّلت في الصيف.