أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة ‏المستشار مصطفى بدير، حكماً قضائياً جديداً، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في ‏تقسيم تركة أسرة مسيحية، وذلك بالاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في ‏‏1938، والتي تنص على توزيع التركة بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.‏
صدر الحكم في الاستئناف رقم 21635 لسنة 131 قضائية، والمقام من نجلة المواطن ‏المتوفى «عزمي. ع. ا»، على حكم أول درجة برفض بطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة ‏‏2020 الزاوية الحمراء، والذي تم الاحتكام فيه بشأن توزيع تركة والدها إلى أحكام ‏الشريعة الإسلامية.‏
النزاع القضائي الذي انتهى بصدور ذلك الحكم، بدأ بدعوى أقامتها المدعية أمام محكمة أسرة ‏الزاوية الحمراء بالقاهرة، قالت فيها إن ورثة والدها المتوفي جميعاً أقباط أرثوذكس وأن أحكام ‏الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق
في شأن إعلام الوراثة، وعلى الرغم من مثول شقيقيها ‏الذكور أمام المحكمة وتسليمهما بطلباتها، إلا أن محكمة أول درجة قضت في جلسة 31 يوليو ‏الماضي برفض دعوى بطلان إعلام الوراثة، والإبقاء عليه محتكماً للشريعة الإسلامية.‏
وبناء عليه أقامت المدعية استئنافاً على الحكم أكدت فيه أن الحكم صدر بالخطأ في تطبيق ‏القانون، باعتبار أن مبادئ الشريعة المسيحية هي الأولى بالتطبيق في هذه الحالة.‏
وأيدت محكمة استئناف شئون الأسرة ما جاء بصحيفة الاستئناف من دفوع، مؤكدة أن ‏المادة الثالثة من الدستور المصري 2014 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من ‏المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم ‏الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
جدير بالذكر أن ذلك الحكم لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق لمحكمة استئناف ‏القاهرة عام 2016، إصدار أول حكم قضائي في ‏الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ‏ق بتاريخ 20 نوفمبر2016 من الدائرة 158 أحوال ‏شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة ‏المسيحية ممثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين ‏فى مسائل الإرث مقررة ‏المساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى.‏
وقبل صدور ذلك الحكم كان أحكام الميراث الواردة في الشريعة الإسلامية هي التي تسري ‏على الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك على الرغم من أن قانون المواريث ‏الصادر في 1943 قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 ‏لسنة 1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفى من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على ‏تطبيقها، إلا أن هذا القانون ظل غير مُفعل.