أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جهات التحقيق قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف بأمواله. 

وخاطبت جهات التحقيق، بحسب المصادر نفسها، البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري.

 وبدوره خاطب البنك المركزي المصري البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق.

وبموجب القرار يمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له في البنوك وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

هذا وقد

نفى مصطفى الجمل، وهو الصحفي والمستشار الإعلامي للنائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، علاقة الأخير بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، المحكوم عليه قضائيا.

وجاءت تصريحات المستشار الإعلامي تفنيدا لما أشيع عن رجل الأعمال أبوهشيمة بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، الصادر بحقه قرار التحفظ على الأموال ووقف نشاط شركاته.

وأكد الجمل أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليس له أي علاقة بالمدعو سالف الذكر ولا تربطه به أي صلة قرابة من قريب أو بعيد.