بقلم: لطيف شاكر
خاص لـ أرثوذكس نيوز

 صفحة من تاريخ القبط 

قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم. وعلى ضفاف نهر النيل قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية فيها.

وحظيت مصر بأول حكومة منظمة (جهاز حكومي منظم) في العالم. وقبل أن تتحد مصر العليا ومصر السفلى، كان يحكم كل منطقة منهما ملك. وفي عام 3100 قبل الميلاد، وبعد توحد القطر في نظام مركزي للحكم؛ قسم إداريا إلى 42 إقليما. وكان على رأس كل إقليم حاكم يديره، لكنه يتبع الفرعون ويطيعه.

وكان الفرعون أعلى سلطة وله السيادة الكاملة على الشعب؛ وكانت له السيطرة الكاملة على السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة، ويعاونه عدد كبير من الموظفين المدنيين المعينين. وفي اختياره لأولئك المعاونين، فإن الفرعون كان يراعي قواعد الأقدمية والتعليم.

وكان كبار موظفي الحكومة، في عصر الدولة القديمة، يتقلدون مناصب عليا مثل: أعضاء بالبلاط الملكي (الحاشية الملكية)، أو مستشارين أو وزراء؛ أو أعضاء بالمجلس الأعلى للحكم. وارتقى منصب الحاشية الملكية في القدر مع الزمن؛ ليغطي مهام وواجبات دينية ومدنية وقضائية وعسكرية. وكان منصب المستشار هو أعلى منصب في الدولة، ولكن المستشار لم يكن عضوا في المجلس الأعلى للحكم. وقد كان المجلس يتكون من كبار مسئولي الدولة الذين يتولون فرض التشريعات والمراسيم (الأوامر) الملكية، وقد تولوا فيما بعد مهام قضائية. وكان الوزير رئيس القضاة.

وتخصص عدد من المسئولين الإداريين في التعامل مع الضرائب والشئون المالية والأعمال العامة وتوزيع القوى العاملة على المشاريع المختلفة. وكانت مصر أول قطر يطبق نظاما للعاملين في المشروعات الحكومية؛ مثل الحرف والصناعة والزراعة والبناء.

وكانت هناك محاكم في جميع أنحاء مصر. وتبرهن العقود والبرديات التي تضم أحكاما والتماسات؛ على أنه كانت هناك قوانين ثابتة محددة تتعلق بالمعاملات اليومية: مثل الميراث والزواج والهبات والوصايا وملكية الأراضي، وغير ذلك من التعاملات التجارية. وكان كل شيء يسجل في الحفظ (الأرشيف)؛ بما في ذلك الوصايا وعقود الملكية وقوائم الإحصاء العام والأوامر وقوائم الضريبة والخطابات وقوائم الجرد واللوائح ومحاضر المحاكمات.

وخلال العصر اليوناني – الروماني، اتخذ الملك البطلمي موقع الفرعون؛ واتبع نظام الحكومة المركزية. ولأن الكهنة كانوا يهددون سيطرة الغزاة، فإن البطالمة حاولوا إضعافهم؛ بتجريد المعابد من حقوقها وممتلكاتها. ولكنهم سرعان ما غيروا سياستهم وكسبوا تأييد الكهنة بإبداء الاحترام للمعتقدات المصرية، وبناء المزيد من المعابد.

وأبقى البطالمة على نظام تقسيم البلاد إداريا إلى أقاليم؛ كل منها تحت رئاسة حاكم. واكتسب الحاكم صفة عسكرية؛ باعتباره قائد حامية ومديرا ماليا. وفي داخل تلك الأقاليم، كانت هناك مدن مخصصة لعيش الصفوة من الإغريق؛ مثل نقراطيس والإسكندرية وبطولميا.

وفرض البطالمة قوانين تحرم الزواج المختلط بين المصريين والإغريق. وخلال ذلك العهد، اعترف النظام القضائي بأربعة أنظمة قانونية: للمصريين والمدن الإغريقية، واليهود- والاجانب وظهر نظام -البوليتيوم-الذي كان بمثابة رابطة من جميع طبقات الإغريق، ويعمل من خلال مجلس مستقل ذي طبيعة شبه عسكرية. وكانت له أيضا أنشطة اجتماعية ودينية تتبع الملك. ولم يعمر الانقسام بين المصريين والإغريق طويلا. وأصبح بعض المصريين مرافقين وإداريين، وازداد الزواج بين المصريين والإغريق؛ تدريجيا.

وعندما أصبحت مصر مقاطعة رومانية، لم يعمد الرومان إلى إحداث أي تغيير: ما لم يكن ضروريا. وأصبح الإمبراطور الروماني فرعون مصر، وصُوِرَ بالمعابد المصرية مرتديا التاج المزدوج للفرعون، وملابسه. وأدار الإمبراطور شئون مصر بصورة مباشرة، كما تولى قيادة الجيش الروماني. وأضيف منصب جديد للإدارة في البلاد؛ وهو منصب رئيس القضاة.

ومن وجهة النظر القانونية الرومانية، فإن مصر قسمت إلى قسمين رئيسيين، من رومانيين ومصريين. ومع ذلك، فإن كلمة -مصريين- كانت تستخدم في الإشارة إلى جميع سكان مصر؛ من مصريين وإغريق ويهود.

ملك وكاهن

منذ بداية العصور الفرعونية ومصر تتخللها حكم ديني (ثيوقراطي). والثيوقراطية هي نوع من الحكم تدعى الحكومة فيه بأنها تحكم باسم رب أو معبود. ويعزز الملك القوي، بتأثيره، إعلانه بأنه يحظى بتأييد الأرباب؛ حتى لا يحاول أحد خلعه – فيحل عليه غضب الأرباب. ومن هنا نمت فكرة الملكية المقدسة أو الملك المعبود؛ وتعني أن الملك مقدس ويمثل الأرباب على وجه الأرض.

وعند تتويج الفرعون، كان يعتقد بأن روح المعبود حورس كانت تدخل فيه لترشده. كما أنه كان يتلقى -الكا- الملكية؛ وهي الروح التي تجعله مقدسا، ولدى وفاة الفرعون، فإن روحه تندمج مع أوزيريس؛ حتى يرشد خليفته. وكواحد من الأرباب، فإن الملك يصبح ابنا للمعبود رع؛ أو – مون رع-، فيما بعد. وكانت تقام الاحتفالات المختلفة التي تدعم ألوهية الملك.

وكان الصولجان المعقوف بين رموز الفرعون التي تربطه بالأرباب؛ فيما يتعلق بمكافأة البريء، بينما كانت المذبة لمعاقبة المذنب. وكان التاج المزدوج رمزا لبسط سلطة الفرعون على الأرضين (مصر العليا ومصر السفلى)، وكان الصل أو حية الكوبرا الملكية هي عين المعبود رع الذي يراقب جميع أفعال الفرعون. وكان الملك مكلفا بتسوية الخلافات القانونية، وبقيادة الشعائر الدينية.